قالت مصادر إعلامية، إن حكومة الوفاق الليبية تستعد لتعيين علي الترهوني، المتهم في قضايا فساد، رئيسًا للمؤسسة الليبية للاستثمار، خلفًا لرئيسها الحالي علي محمود حسن، في قرار قد يثير جدلًا واسعًا.
وتعليقًا على الأمر، قالت غرفة رجال الأعمال الليبيين، في بيان لها، إنها تفضل “اختيار شخصية اقتصادية لا سياسية لإدارة المؤسسة”، مضيفة أن “علي الترهوني ظل عشرات السنوات بعيدًا خارج ليبيا، وليس ملمًا بسير عمل المؤسسة والتحديات التي تواجهها”.
وكان ديوان المحاسبة الليبي قد اتهم علي الترهوني الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قبل أن يقال بقرار من المحكمة عام 2014، لضلوعه في مخالفات مالية بحوالي 5 ملايين دينار.
وأوضح الديوان، في فبراير/شباط 2018، أنه تم إحالة وقائع المخالفات في المبالغ المصروفة من ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
ولا تزال حكومة الوفاق، تعاني تبعات تعيينها علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد، رغم أنه متهم رسميًا حسب القضاء الليبي في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق اللواء عبدالفتاح يونس.
المصدر/ إرم نيوز
اترك تعليق هنا..