حسبة رقمية بسيطة تُظْهِر أنه في حال حافظ سعر برميل النفط في الأسواق الدولية وفق خام برنت الذي استقر نسبياً عند حاجز ال85 دولاراً منذ الأول من الشهر الحالي، فهذا يعني أن الخزينة العامة في ليبيا سيدخل إليها نحو تسع مليارات دولار إضافية، وهو ما يحقق انتعاشة مفاجئة للخزينة، لكن ليبيين كُثُر لم يُبدوا أي فرح أو بهجة بانتعاشة أسعار النفط للمرة الأولى منذ صيف عام 2014، فالعالم كله أصبح يتحدث ب”صوتٍ عالٍ” عن “النهب الممنهج” لأموال الليبيين، فيما العائدات من بيع النفط الليبي هو المصدر الأول وشبه الوحيد للدخل في ليبيا، لكن طرق تحصيله وإنفاقه وتبذيره هو الذي يثير حفيظة الليبيين.
ترى آراء وانطباعات في الداخل الليبي أن الليبيين في العقود الخمس الأخيرة لم يلسموا أي أثر لثروتهم النفطية، فعمليات بيع النفط في عهد العقيد معمر القذافي كانت تُورّد لحسابات خاصة، ولا تجري أموالها في عملية تنمية حقيقية في ليبيا، وأن تقارير دولية كشفت بأن أموال النفط الليبي طيلة سنوات حكم العقيد لم يكن يظهر لها أي أثر، وأنها غالبا كانت تُحوّل إلى استثمارات مجهولة، وأعطيات لتنمية “المجد الشخصي” للعقيد، وأحلامه بإقامة الإمبراطورية الأفريقية، فيما يُعْتقد أيضا أن لنظام العقيد أموال واستثمارات ضخمة لا يُعْرف عنها شيء حتى اللحظة.
وفي مرحلة ما بعد فبراير لوحظ أن شخصيات وأحزاب وتيارات وجماعات إجرامية هي التي تولت المشهد في ليبيا بما في ذلك عائدات بيع النفط في ليبيا، فقد أظهرت تقارير رسمية لمؤسسات ليبية إشارات مرعبة وصادمة عن حجم الإنفاق، وهدر المال، وعدم وجود دورة مستندية واضحة للإنفاق، عدا عن سيطرة جماعات مسلحة على المصارف والمؤسسات المالية والحيوية، وهو أمر يثير الشك والرعب ما إذا كانت التسع مليارات الجديدة التي أهداها القدر لليبيين سينعمون بها أم أنها ستُحوّل إلى “مكاسب ومغانم” شخصيات أثرت من المال العام بعد أن سرقته بدون حسيب أو رقيب.
اترك تعليق هنا..