المصدر:
ايوان ليبيا - وكالات
أكد ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء أمس الأربعاء في بيان له بأن القانون لا ينص على إخضاع مجلس النواب لرقابة الديوان، ما يعني تعذر مراجعة وفحص حساباته مشيراً إلى عدم إمتلاكه أي سلطة محاسبية على المجلس وأعضاءه مشيرا الى تظاهر بعض المواطنين أمام مقر فرع ديوان المحاسبة في بنغازي ومطالبتهم بوقف عمل عمله لعدم قيامه بمحاسبة مجلس النواب، قائلا بأن الأمر يستلزم التعريف باختصاصات الديوان والدور الذي اضطلع وقام به في محاربة الفساد والقيام بدوره الذي كفله له القانون على أكمل وجه.
وقال البيان “بأنه تم إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بالقانون رقم ( 19 ) لسنة 2013م وتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 2013م ، حيث اعتبره القانون هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية”.
وأضاف البيان “بأن القانون لم ينص على إخضاع مجلس النواب لرقابة الديوان ومن ثم أنه يتعذر بحكم ذات القانون مراجعة وفحص حساباته وليس لديه سلطة على المجلس وأعضاءه”.
وأوضح بأن “القانون لم يعط للديوان سلطة التحقيق التأديبي أو الجنائي فليس له صلاحيات التحقيق حيث أن المادة ( 27 ) من قانون ديوان المحاسبة المشار إليها نصت على (( أنه إذا أسفرت إجراءات الفحص والمراجعة عن أمور تستوجب التحقيق فيحيل الأوراق لهيئة الرقابة الإدارية ))”.
وأشار البيان أنه بالرغم من القصور والنقص التشريعي في قانون الديوان وحرمانه من اختصاصات التحقيق فقد تم إعداد مسود بقانون جديد يعطي له هذه الصلاحيات وأحيلت لمجلس النواب منذ شهر مارس 2017م ولم يصدر القانون إلى الآن.
وأوضح البيان “بأن الديوان يقوم بإعداد تقارير فصلية وسنوية عن نتائج متابعة الجهات الخاضعة لرقابته وأحالها لمجلس النواب تطبيقاً لنص المادة ( 53 ) من قانون الديوان هذا بالإضافة إلى إبلاغ المجلس بموقف بما يجريه الديوان من كشف للمخالفات والجرائم”.
وأضاف “بأن تولى الديوان كشف وضبط عدد من قضايا الفساد المالي والمخالفات القانونية والجنائية وإحالتها لسلطات التحقيق (هيأة الرقابة الإدارية والنيابة العامة) حيث بلغ إجمالي ما تم إحالته لهيأة الرقابة الإدارية ( 239 ) قضية بينما بلغ إجمالي ما تم إحالته للنيابة العامة ( 42 ) قضية وهناك عدد ( 25 ) قضية قيد الإحالة لسلطات التحقيق”.
واختتم الديوان بيانه بأنه لم يدخر جهداً في أداء المهام المناطة به رغم الاختصاصات والصلاحيات المحدودة والضئيلة والتي لم تمكنه من إجراء التحقيق فيما كشفه من مخالفات وجرائم.
اترك تعليق هنا..